دردسرهای جدیدترین قانون کاهش مهاجرت خالص بریتانیا برای خانواده‌ها
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۲۱۳۸
قوانین جدید ویزای خانوادگی بریتانیا مبنی بر الزام خانواده‌های دوملیتی بر داشتن حقوق بالا، پیامدهای کاملاً اساسی برای زندگی مردم دارد، چراکه ۷۳ درصد از ساکنان این کشور بسیار کمتر از آستانه تعیین‌شده، درآمد دارند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، دولت بریتانیا به‌عنوان بخشی از یک بسته گسترده‌تر از اقدامات سازماندهی‌شده با هدف کاهش مهاجرت خالص که در سال‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده است، اعلام کرد از آوریل ۲۰۲۴، شهروندان بریتانیایی یا افراد مستقر در سراسر مرزهای این کشور باید درآمدی معادل یا بالای ۳۸ هزار و ۷۰۰ پوند داشته باشند تا بتوانند در کنار شریک زندگی غیر بریتانیایی خود در این کشور زندگی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیران مدعی شده‌اند که تنها این میزان درآمد نشان می‌دهد خانواده‌ها توانایی تأمین مخارج خود را دارند، با این وجود آمار نشان می‌دهد تنها ۲۷ درصد از جمعیت کل این کشور درآمدی برابر یا بیشتر از این مبلغ دارند و این امر خانواده‌هایی از ملیت‌های متفاوت را در معرض جدایی قرار می‌دهد.
شهروندان بریتانیا این قانون را در تضاد کامل با حمایت ادعایی دولت از ارزش‌های سنتی مانند ازدواج و خانواده می‌دانند، زیرا ده‌ها هزار بریتانیایی در سراسر کشور تحت تأثیر این قوانین جدید ویزای خانوادگی قرار گرفته‌اند که افراد را به دور شدن از عزیزان در صورت ترک کشور یا جدایی از فرزندان در صورت طلاق سوق می‌دهد.
از سوی دیگر تشدید اوضاع ممکن است شغل فعلی این افراد یا شریک خارجی آن‌ها را نیز در معرض تهدید قرار دهد و زوج را با چشم‌انداز تلخ جدایی یا بازگشت به کشور همسر خود روبه‌رو می‌کند.
بریتانیایی‌ها قوانین جدید را ضربه بزرگی می‌دانند که بر احساس و عملکرد این خانواده‌های دو ملیتی در کشور تأثیر بسیاری دارد، به‌ویژه که این قوانین در باطن شامل ممنوعیت عملی ازدواج بریتانیایی‌ها با اتباع خارجی است، زیرا ۷۳ درصد از جمعیت نمی‌توانند آستانه درآمد تعیینی را برآورده کنند.
کمیته مشاوره مهاجرت خواستار کاهش این آستانه شده است، با این وجود به‌رغم سودآور بودن جمعیت مهاجران برای کشور، بریتانیا سخت در زمینه قوانین خود ثابت قدم مانده و به این ترتیب ازدواج با یک شهروند غیر بریتانیایی اکنون تنها برای افراد با درآمد بالا امکان‌پذیر است و عاشق شدن و تشکیل زندگی به میزان درآمد بستگی دارد.
منتقدان معتقدند که این سیاست نشان‌دهنده بی‌توجهی بی‌رحمانه دولت به زندگی مردم است که می‌تواند اثرات بسیار مضر بر سلامت روان افراد آسیب‌دیده، به‌ویژه کودکانی داشته باشد که مجبورند از والدین خود جدا شوند. با این حال چالش‌های قانونی برای تغییرات امکان‌پذیر است، زیرا این ممنوعیت بر اساس قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد با حق خانواده قرار دارد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان کشورهای جهان بریتانیا انگلستان جلوگيري از مهاجرت مهاجرت جلوگیری از ورود اتباع خارجی به کشور معضلات ازدواج ازدواج با اتباع خارجی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خانواده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۲۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»